المصدر جريدة الاهرام 14/1/2018

كتب ــ مجدى حسين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ان خطة العام المالى  2018/2019 تستهدف تحقيق معدلات نمو تقدر بنحو 6%  مقابل 4.8 % مستهدف للعام الحالى وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 20% لتصل لنحو 775 مليار جنيه مقابل 646 مليار جنيه فى العام الحالي، موضحة أن الربع الأول من 2017/2018 حقق معدل نمو يقدر بنحو 5.2% ومن المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بمعدل نمو يقدر بنحو 5.5 %  مع خفض معدلات التضخم. 

وقالت هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفى أمس لعرض أهم ملامح خطة العام الحالى المقبل وبرامج الإصلاح الاقتصادي، إنه سيتم توجيه نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية المهمشة والأكثر احتياجا والمناطق العشوائية، بالإضافة إلي تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التى تعانى منها الأقاليم لاستهداف الشباب والمرأة وتحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة المرافق العامة لتخفيف العبء عن المواطنين وبما يراعى العدالة الاجتماعية فى توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.. وأضافت أن خطة العام المقبل تستهدف توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من المشروعات المتوقفة خلال السنوات الماضية، مع التركيز على مشروعات الصحة والتعليم.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه تم الانتهاء من الاشتباكات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتم التنفيذ خلال 5 سنوات وكذلك وزارة الكهرباء ويتم التنفيذ على 8 سنوات، وأشارت إلى انه جار العمل فى قاعدة بيانات الجهاز الادارى للدولة وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين وهى توضح احتياجات كل وزارة وما تحتاجه من عاملين فى مختلف التخصصات. وقالت هالة السعيد إن القيادة السياسية مهتمة بالاستثمار فى الكوادر البشرية ومن ثم تم إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب التى تولى الشباب أهمية كبيرة لأنهم من سيقود وينفذ إستراتيجية مصر 2030، حيث أظهرت بيانات التعداد الأخيرة إن الشباب يمثل نحو  62%  فى الفئة اقل من 35 عاما.  

وأوضحت انه سيتم البدء فى تدريب العاملين فى إدارات الموارد البشرية وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد خلال الشهر الحالي، على ان يتم الانتهاء من تدريب جميع العاملين فى الجهاز الادارى للدولة خلال 24 شهرا، وسيتم البدء بحديثى الالتحاق بالجهاز الادارى للدولة خلال الـ 5 سنوات الماضية ويتم عمل برامج للقيادات العليا وأخرى المتوسطة وبرامج متخصصة لجميع العاملين ويتم تدبير نحو 900 مليون جنيه لتنفيذ هذه البرامج على سنتين وتمول المالية نحو 500 مليون جنيه و400 من البنوك.

أشارت الوزيرة إلى أنه خلال العام المالى المقبل سيتم تطبيق برامج موازنة البرامج والأداء على 9 وزارات جديدة بخلاف ما تم تطبيقه فى العام الحالى على 8 وزارات ليصل الإجمالى لنحو 17 وزارة، وتركز موازنة البرامج والأداء على المستهدف فى الخطة ومتابعته أولا بأول مما يسهل تحقيق المستهدف بدقة وكفاءة عالية.

وقالت هاله السعيد إنه تجرى حاليا إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى لتعظيم العائد من استثماراته وتنويع مصادرها والنظر لطرح بعض أسهم هذه المشروعات فى البورصة لتعظيم العائد، إضافة إلى انه بنهاية العام 2018 ستتم هذه الهيكلة بعدها يعاد النظر فى القوانين التشريعية المنظمة لعمل البنك.